حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ محمد محمدی گرگانی
چکیده
اصل «جهان‌شمولی» به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفی اهمیت حقوقی نیز یافته است. این اهمیت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام‌های حقوقی ملی» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابه پارادیم غالب ...
بیشتر
اصل «جهان‌شمولی» به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفی اهمیت حقوقی نیز یافته است. این اهمیت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام‌های حقوقی ملی» را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابه پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البته همزاد جهان‌شمولی، با چالش‌‌هایی جدی روبرو شده که مهمترین آن‌ها «قواعد غیرقابل بازنگری» است. از این‌رو پرسش اصلی مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان‌شمولی و قواعد غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست؟ و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره کدام است؟ یافته‌های پژوهش متکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه‌ای»، حاکی از آن است که قواعد غیرقابل بازنگری به‌نحو اجتناب‌ناپذیری پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌شمار می‌روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص نشان می‌دهد علی‌رغم پذیرش برخی عناصر هسته‌ای مشترک راجع به قواعد غیرقابل بازنگری توسط مقنن اساسی ایران، اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می‌سازد.
